گاییده شدن آزادی بیان توسط حکومت وحدت ملی

گاییده شدن آزادی بیان توسط حکومت وحدت ملی
گاییده شدن آزادی بیان توسط حکومت وحدت ملی

بعد از سقوط نظام طالبان و روی کار آمدن دولت موقت به رهبری حامد کرزی تا پایان دولت ایشان که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ به درازا کشید آزادی بیان در کشور به صورت تقریبا کامل و جامع شکل گرفت و وجود داشت که این امر یکی از دستاورد های مهم آن دولت به شمار میرفت تا جایی که کم کاری ها و ضعف های دولت را تحت شعاع قرار داده بود هرچند مردم افغانستان از اوایل تشکیل این کشور تا اوایل دهه هشتاد خورشیدی هیچ وقت از این آزادی برخوردار نبودند و با افرادی که علیه دولت های وقت سخن میگفتند بدرفتاری ها صورت گرفت و در بسا موارد زندانی شدند و یا حتی اعدام شدند اما این دستاورد دولت آقای کرزی بستره مناسب را در اختیار اقشار مختلف مردم قرار داد و توده ها مختلف مردم از روشنفکران و قلم به دستان گرفته تا عوام مردم نیز از این دستاورد بسیار راضی بودند.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به رهبری آقایان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله رفته رفته این دستاورد در معرض خطر قرار گرفت که حتی چندین خبرنگار به جرم افشا کردن فعالیت های پشت پرده دولت زندانی شدند. در روزهای پسین مکتوبی از وزارت مخابرات در شبکه های اجتماعی پخش شد که در آن از شبکه های مخابراتی خواسته شده است تا پیام رسان های تلگرام و وتساپ را برای چند روز بخاطر مسائل امنیتی فیلتر کنند و همچنین یک لیست چند ده نفره از فعالین مدنی و روشنفکران که از سهولت بوجود آمده توسط فضای مجازی ابراز عقیده میکنند تهیه شده است تا باید صفحات شان مسدود شود ضمن اینکه خبر میرسد چندین سایت اینترنتی نیز در بلک لیست حکومت قرار دارد که باید هرچه زودتر مسدود شوند، زمزمه های نیز از فیلتر شدن فیسبوک و تویتر نیز به گوش میرسد. در آغاز مردم فکر کردند شاید واقعا دولت با مردم صادق باشد و بخاطر مسائل امنیتی تصمیم به اقدام این کار گرفته باشد اما چند سوال به ذهن مردم می آید از جمله اینکه؛ چرا حکومت در روزهای دشوار تر از این رسانه های اجتماعی را فیلتر نکرده است که دقیقا این روزها تصمیم به این کار گرفته است؟!
این قضیه بسیار مشکوک است چراکه دقیقاً بعد از پخش ویدئو مربوط به دگروال غلام رسول مایل لغمانی به شبکه های مخابراتی فرمان داده شد که این شبکه فیلتر شوند ضمن اینکه اسناد زیادی در این روزها از حیف و میل بیت المال توسط مقامات بلندپایه، فساد های گوناگون سازماندهی شده و غیره در شبکه های اجتماعی دست به دست میشوند. به نظر میرسد دولت میخواهد کم کاری ها، ضعف ها و فساد های سازماندهی شده خویش را به گردن آزادی بیان بندازد و هرچه را که دولت آقای کرزی در طول تقریبا سیزده سال رشته کرد پنبه کند در حالی که این امر خودش خلاف قانون اساسی افغانستان و مصوبه جهانی کمیسیون حقوق بشر است؛
فصل دوم قانون اساسی دولت افغانستان حقوق و وجایب شهروندان کشور را مشخص ساخته یکی از مدافعین حقوق بشر میگوید: (در ماده نزده هم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که، هرکس آزادی عقیده و بیان دارد و حق مربوز شان آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اظطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد
و در ماده سی وچهارم قانون اساسی افغانستان آمده؛ آزادی بیان از تعرض مصئون است .
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار،نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم میگیردد.)
مردم نیز عقیده دارند که (آزادی بیان یک حق است و باید از طریق رادیو وتلویزیون و سایر راه های چون مطبوعات باید به شیوه های خوب ابراز گردد).

پیوند به: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان